سياسة الاسترداد والإلغاء

يحق للعميل طلب إلغاء العقد خلال 7 أيام تقويمية من تاريخ سداد الدفعة الأولى. وعند تقديم طلب الإلغاء ضمن هذه الفترة:

• يُسترد 70% من قيمة الدفعة الأولى ويُحتفظ بنسبة 30%.
• ينتهي العقد وتُلغى جميع الدفعات المستقبلية المرتبطة به.
• يتوقف تنفيذ الخدمات المرتبطة بالعقد الملغى.

بعد انتهاء فترة الأيام السبعة تصبح الدفعة الأولى غير قابلة للاسترداد.

وعقود الخدمات التي تبلغ مدتها 3 أشهر ملزمة بكامل مدتها. ولا يؤدي طلب الإلغاء أو إيقاف الخدمة قبل نهاية العقد إلى إلغاء الدفعات المتبقية أو إعفاء العميل من سدادها في مواعيدها المتفق عليها.

باستثناء الإلغاء خلال فترة الأيام السبعة الموضّحة أعلاه، يجب تقديم أي طلب لإيقاف الخدمة قبل نهاية العقد خطّياً قبل موعد الإيقاف المطلوب بـ 30 يوماً على الأقل.

وتستمر الخدمات والالتزامات المالية خلال فترة الإشعار ما لم يُتفق خطّياً على خلاف ذلك. ولا يُسقط هذا الإشعار أي مبالغ مستحقة عن كامل مدة العقد الأصلية.

ينتهي العقد عند اكتمال مدته المحددة، وتتوقف الخدمات عند ذلك التاريخ دون تجديد تلقائي.

ولا يحتاج انتهاء العقد في موعده إلى إشعار إلغاء. ويتطلب استمرار العمل بعد انتهاء المدة إبرام عقد جديد والاتفاق على نطاق الخدمات والأتعاب وشروط التنفيذ.

نسبة الاسترداد المذكورة في هذه السياسة تخص أتعاب الخدمات، ولا تشمل ميزانيات الإعلانات أو المصاريف الخارجية.

والمبالغ التي صُرفت فعلياً على المنصات الإعلانية، والتكاليف الخارجية التي وافق عليها العميل وتم دفعها وأصبحت غير قابلة للاسترداد، لا تُسترد.

أما الأرصدة الإعلانية غير المصروفة فتُسوّى بحسب الجهة التي تحتفظ بها وشروط المنصة المعنية.

يجب إرسال طلب الإلغاء أو الاسترداد خطّياً عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو وسيلة التواصل المعتمدة في العقد، مع ذكر اسم العميل ورقم العقد أو الفاتورة، إن وجد.

ويُعتدّ بتاريخ استلام الطلب لتحديد ما إذا كان قد قُدّم ضمن المهلة المحددة. وعند استحقاق الاسترداد يُعاد المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، ويُبلَّغ العميل بتفاصيل المعالجة والمدة المتوقعة.

لا تحدّ هذه السياسة من أي حقوق إلزامية مقررة للعميل بموجب القوانين المعمول بها.